توکلی : تلاش می کنیم با ارسال لایحه ای، نحوه استفاده از اراضی حریم دریا مشخص شود
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۱۶۳۵
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، گفت: تلاش می کنیم با ارسال لایحه ای به هیات دولت، نحوه استفاده از اراضی حریم دریا مشخص شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، احمد توکلی با بیان اینکه علت تاخیر در آزادسازی سواحلی که در اختیار نهادهای دولتی نیست به دلیل مشخص نبودن نحوه استفاده از آن است، اظهار داشت: این مشکل قانونی باید رفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه قانون باید اصلاح شود، خاطرنشان کرد: سواحل در اختیار اماکن دولتی، آزاد سازی و در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گرفت؛ همچنین بقیه سواحل در اختیار اماکن دولتی نیز آزاد سازی انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، گفت: باید این اختیار به مجموعه استان داده شود که از ظرفیت شهرداری ها، دهیاری ها و یا بخش خصوصی برای ساماندهی سواحل استفاده کنند.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه بین وزارت کشور، منابع طبیعی و استانداری مازندران، گفت: در ماده هفت قانون، ایجاد هرگونه تاسیسات در داخل حریم ممنوع است، اما تفاهمنامه نیز ناقض قانون نیست.
سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، افزود: در آخرین جلسه ستاد اجرایی ساماندهی سواحل، استاندار دستور داد که بخش منابع طبیعی این آمادگی را داشته باشد در حوزه اجرای خیابان های ساحلی و تاسیسات گردشگری همراهی کند. اکنون پس از امضای این تفاهمنامه، این طرح نیز در برخی مکان ها عملیاتی و خیابان های ساحلی ۲۰ متری در برخی از سواحل استان احداث شده است.
توکلی بیان کرد: در بقیه اراضی ماسه ای و شنی خارج از حریم ۶۰ متری دریا نیز تاکنون حدود ۲۱ منطقه شناسایی شده که تا ۵۰ نقطه نیز افزایش خواهد یافت و در نظر است نسبت به اجرای تاسیسات گردشگری از جمله احداث سرویس بهداشتی، نمازخانه، رستوران و دیگر امکانات رفاهی اقدام شود.
وی گفت: همسو با تحقق این مهم، سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به فرمانداری ها، در صورت انتخاب مکان های معرفی شده، به منابع طبیعی مراجعه کنند و در قالب قرارداد پنج ساله اقدام به امضای قرارداد برای احداث تاسیسات گردشگری کنند.
وی با بیان اینکه، آن قسمت از اراضی ساحلی که دارای سند هستند مالکیت آن مشخص بوده و عمده مشکل ما سواحلی است که مردم برای استفاده هیچ گونه امکاناتی در اختیار ندارند، گفت: اماکن دولتی که در حریم دریا واقع شده اند در قالب مولد سازی قابل استفاده برای مردم خواهد بود.
وی افزود: در حال شناسایی املاکی هستیم که قابلیت واگذاری در قالب مولد سازی دارد و تمام پلاژها نیز برای ایجاد تاسیسات گردشگری در قالب قرارداد به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
دستور صریح رئیس جمهور برای بازپس گیری حریم ۶۰ متری حریم سواحل خزر و پیگیری جدی استاندار مازندران سبب شد تا رویای دسترسی آسان و بدون دغدغه مردم ایران به طول ۴۲۴ کیلومتر سواحل مازندرانی خزر محقق شود.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دریا ساحل ساماندهی سواحل حریم در تاسیسات گردشگری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۱۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حجاب بار دیگر از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد